کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در ایران می‌دانند که روی هم یک ۱۳ نحس را شکل می‌دهند.
روزنامه جام جم نوشت: «از سال ۱۳۲۰ که قرن چهاردهم خورشیدی هنوز قرنی نو بود تا سال ۱۴۰۱ که قرن پانزدهم شمسی هنوز یک‌ساله هم نشده، حاشیه‌نشینی در ایران همواره روندی رو به رشد داشته و با اینکه در این بازه ۸۰ساله هیچگاه تعریف یکسان و واحدی از حاشیه‌نشینی ارائه نشده اما این شیوه زیست آدمیان همواره به‌عنوان شیوه‌ای آسیب‌زا و پرمشکل در نقاط مختلف ایران وجود داشته است. تامل‌برانگیز اینکه در این هشت دهه، نه‌فقط رشد حاشیه‌نشینی هیچگاه متوقف نشده، بلکه سال به سال و دهه به دهه بر میزان رشد این پدیده افزوده شده؛ تا جایی که اکنون این رشد به عدد درشت ۲۵درصد رسیده است.
بحث‌برانگیز اینکه پدیده حاشیه‌نشینی در نزدیک به یک قرن اخیر مدت‌ها به‌عنوان مسأله اجتماعی مطرح نبوده و اگر هم بوده تمرکزها بر از بین بردن فیزیکی حاشیه‌ها بوده است. البته پس از آنکه مدیریت حاشیه‌ها (به عنوان آسیبی اولویت‌دار) در ایران مطرح شد، برنامه‌ها آنچنان که باید کارایی نداشت؛ به طوری که از آن برنامه‌ها فقط یک نام و از حاشیه‌ها نیز یک مجموعه عریض و طویل بر جا ماند.
در ابتدای قرن چهاردهم، شروع دوران نوسازی و مدرنیته و پس از آن جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی ناشی از آن، حاشیه‌نشینی را تا سه درصد رشد داد. پس از آن تا دهه ۴۰ شمسی سرعت‌گرفتن روند نوسازی، کاهش رونق کشاورزی و افزایش جاذبه شهرها موجب رشد فزاینده شهرنشینی و البته حاشیه‌نشینی شد. در دهه ۵۰ و ۶۰ نیز که شهرنشینی تا ۵۰درصد رشد کرد، اجرای اصلاحات ارضی، دگرگونی مناسبات اقتصادی-اجتماعی روستاییان، کاهش تمرکز بر کشاورزی و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به شهرها باعث رشد حاشیه‌نشینی تا هفت درصد شد. از سال ۶۰ تا ۷۵ هم که شهرنشینی تا ۶۱ درصد افزایش یافت، بروز جنگ تحمیلی، بی‌توجهی به کشاورزی، رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم و برآورده‌نشدن نیازهای آنها در روستاها و شهرهای بزرگ باعث رشد حاشیه‌نشینی تا ۱۱درصد شد. پس از آن تا سال ۸۵ نیز رشد حاشیه‌نشینی روند صعودی‌اش را حفظ کرد که عمده‌ترین علت آن فقدان فرصت شغلی در روستاها و توزیع ناعادلانه منابع ثروت بود. از آن سال تا سال ۱۳۹۷ نیز که رشد حاشیه‌نشینی به ۲۳درصد افزایش یافت همچنان نبود فرصت شغلی در روستاها و افزایش هزینه‌های زندگی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به رشد حاشیه‌نشینی دامن زد. از سال ۹۷ تا امروز که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد حاشیه‌نشینی در کشور به ۲۵درصد رسیده، تورم نامتعارف در بخش خرید و اجاره مسکن همچنان حاشیه‌نشین خلق می‌کند.
غفلت از حاشیه‌نشینی از تعریف تا اجرا
با اینکه حدود ۸۰ سال از درگیری جامعه ایرانی با پدیده حاشیه‌نشینی می‌گذرد اما هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد؛ به طوری که حاشیه‌نشینی گاه «سکونتگاه غیر رسمی» و گاه «سکونتگاه غیر قانونی» تلقی و مترادف با اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها دانسته می‌شود. حال آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هیچ‌یک از این تعاریف را گویای حقیقت حاشیه‌نشینی نمی‌داند. کارشناسان این مرکز به همین دلیل حاشیه‌نشینی اجتماعی را تعریف و می‌گویند: «حاشیه‌نشین به افرادی اطلاق می‌شود که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی و ... خارج از عرصه رسمی و بی‌بهره از انواع سرمایه‌ها هستند و عموما با گونه‌هایی از مسائل و آسیب‌ها دست‌به‌گریبانند.»
در این میان همان‌طور که حاشیه‌نشینی در تعاریف، وضعیت مغشوشی دارد، در مدیریت آن نیز همین آشفتگی و پریشانی دیده می‌شود. فرآیند سیاست‌گذاری برای حاشیه‌نشینی از برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب آغاز شد اما چون در آن زمان به حاشیه‌ها نگاه کالبدی می‌شد و وجوه اجتماعی آن مورد غفلت قرار می‌گرفت، برنامه‌های عمرانی راه به جایی نبرد.
به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، بعد از انقلاب نیز غلبه رویکرد کالبدی بر وجوه اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا با وجود تدوین «سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی» اجرای این سند پیش نرود و نقص قوانین، اقدامات و برنامه‌ها مانع از ساماندهی حاشیه‌نشینی شود.
البته هیات وزیران با هدف مدیریت یکپارچه، در سال ۹۲ «سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» را تصویب کرد اما این سند هم به چشم‌انداز مطلوب خود دست نیافت و در نتیجه قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی» کرد که تدوین این سند هم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دلایل پریشانی حاشیه‌ها
اما این همه ناکارآمدی چرا؟ آن هم در شرایطی که شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور متولیان اصلی در موضوع حاشیه‌نشینی هستند و علاوه بر آنها، در بخش دولتی ۱۸دستگاه و در بخش غیردولتی نیز ۹ دستگاه (نهادها، بنیادها و سازمان‌های غیر دولتی) در این حوزه ذی‌مدخل یا ذی‌نفع هستند.
از منظر نویسندگان گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی، نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت، نبود سازوکار رسمیت‌بخشیدن به اقتصاد غیر رسمی، وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیر رسمی، ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سازمان‌های غیر دولتی و فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی، مهم‌ترین دلایل نتیجه‌بخش‌نبودن برنامه‌های ساماندهی حاشیه‌نشینی معرفی شده است.
از دیگر سو این کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در ایران می‌دانند که روی هم یک ۱۳ نحس را شکل می‌دهند: نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی، اقتصاد غیر مولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها، کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها و خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی. این عوامل سال‌هاست که دست به دست هم داده و وضعیت امروز ایران را ایجاد کرده‌اند؛ زمانه‌ای که آمارهای رسمی از زندگی دست کم شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ۵۸ هزار هکتار فضای حاشیه‌ای حکایت دارد.
علل تداوم حاشیه‌نشینی و ثمربخش‌نبودن برنامه‌های ساماندهی:
موازی‌کاری و ضعف هماهنگی در برنامه‌های عملیاتی
نبود سامانه بررسی و پایش جریان مهاجرتی جمعیت
نبود سازوکار رسمیت‌بخشیدن به اقتصاد غیر رسمی
وجود سوداگری زمین در سکونتگاه‌های غیر رسمی
ضعف در جلب مشارکت اجتماعی ساکنان، نهادهای محلی و سمن‌ها
فقدان سازوکار مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ملی
نبود نگاه و برنامه‌ریزی آمایشی
اقتصاد غیر مولد، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در شهرها
کم‌توجهی به توسعه روستایی، تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
خشکسالی، تنش‌های آبی و بحران‌های زیست‌محیطی»