خارگ نیوز: حدود ۶ ماه از وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی گذشته اما قیمت‌ها نه تنها در مدار نزولی قرار نگرفته بلکه به صورت «رسمی» شاهد افزایش وحشتناک نرخ برخی کالاها در سال جدید هستیم.
به گزارش خارگ نیوز، در پایان دومین ماه سال 1400، با وجود وعده‌های داده شده مبنی بر جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالاها، به ویژه کالاهای اساسی، آنچه که رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد.
یک گذاره مشترک در مورد گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارت خانه و چه در سطح سازمان‌های ذی نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لا به لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.
نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و عرضه- تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های بی حد و حصری در فرایند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه تنها نفعی به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده نرسد بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد.
مصداق این موضوع نیز نرخ نان است. اگرچه دولت به بهانه عدم افزایش قیمت نان، نرخ گندم را مطابق میل کشاورزان اصلاح نکرد اما از این طرف نانواها که بخشی آرد یارانه ای و بخشی دیگر آرد نیمه یارانه ای دریافت می‌کنند، راسا اقدام به افزایش قیمت این کالای اساسی کرده اند به شکلی که در حال حاضر نان در بازار چند نرخی شده است. دلیل این امر نیز مسائلی همچون افزایش هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل، اجاره بها و… عنوان شده است.
باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزاری اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت در پاییز سال گذشته وعده نزولی شدن قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند.
به نظر می‌رسد دولت در این ماههای پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و به ویژه قیمت کالاها نمی‌دهد و همچون مردم منتظر به اتمام رسیدن دوره خود است. خطری که در این باره وجود دارد تهدید معاش مردم و جولان سودجویان و دلالان در بازار است که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کنند و با انبارش کالاها، عملاً بازار را در دست بگیرند.
به نوشته مهر، بی تدبیری و عدم شفاف سازی در خصوص نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سواستفاده را فراهم کرده است، موجب شده طی سال‌های گذشته قدرت خرید عموم مردم میانگین ۴۰ درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درامدی قرار گرفته اند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در اغلب کالاها به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت به زنجیره تولید داده شده است اما باز هم شاهد گلایه تولیدکنندگان هستیم و آنها این میزان افزایش قیمت را کافی نمی‌دانند؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت لوازم خانگی کوچک به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت اما باز هم تولیدکنندگان و فروشندگان از عدم همخوانی هزینه‌ها و قیمت نهایی گلایه دارند.