یک وکیل دادگستری میگوید: تفکیک نکردن «حق مالی» از «ضمانت اجرای حق» یکی از ایرادات حقوقی وارده به طرح مهریه است، کاهش یا تغییر ضمانت اجرای حبس، لزوماً به معنای کاهش یا از بین رفتن اصل حق زوجه نیست و اگر این دو مفهوم در متن قانون خلط شوند، ابهام حقوقی ایجاد میشود.
سیدمهدی موسوی شهری در گفتوگو با ایسنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» موسوم به طرح مهریه گفت: مطالعه اجمالی طرح "اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی" نشان میدهد که طراحان خواستهاند اولا زندان ها را از بدهکاران مالی مهریه خالی کنند و ثانیا راه را برای طلاق و جدایی زنانی که به هر دلیل تمایلی به ادامه زندگی با همسرشان را ندارند؛ هموار سازند. هر چند هر دو هدف قابل تحسین است اما معلوم نیست چرا در بند بند این طرح افراط و تفریط نابجا دیده می شود.
وی افزود: مثلا اینکه "جای بدهکار مالی، زندان نیست" در تئوری حقوقی کاملا حرف درستی است اما نظم و نظام روابط اجتماعی و تضمین حسن اجرای تعهدات از طرف دیگر ایجاب می کند که در مقابل "مدیون مماطل" "یا مدیون موسر مماطل" یعنی کسی که اموال و دارایی خود از طلبکار و قاضی را پنهان میکند و در پرداخت دیونش تعمدا تعلل می ورزد، باید با غلاظ و شداد برخورد کرد.
این حقوقدان اضافه کرد: به عبارت دیگر قاضی باید بتواند در خصوص چنین مدیونی از اهرم تعزیر و حبس تا جایی که وی مجبور به پرداخت دینش شود، استفاده کند کما اینکه در فقه نیز برای چنین مدیونی طبق قاعده الاسهل فی الاسهل از مرحله سرزنش زبانی تا مرحله حبس طولانی مدت تا زمانی که بدهی پرداخت شود، صحبت شده است و حتی منع از سفر، قبول نکردن شهادت و دریافت خسارت ناشی از چنین بدهکاری پیش بینی شده است.
موسوی شهری تصریح کرد: از طرف دیگر در مورد بدهکاری که در واقع امر، عاجز از پرداخت بدهی بصورت یکباره (دفعتا واحده) یا عاجز مطلق است؛ نبایستی از اهرم تعزیر و حبس و غیره استفاده کرد؛ چرا که "ناتوانی از پرداخت بدهی نه گناه است و نه جرم". مجازات کردن یک بدهکار ناتوان با اهداف وضع قوانین کیفری که مهم ترین آنها "تنبیه و تنبه" و "اصلاح و تربیت مجرم" و یا "اجرای مجازات"، "تشفی طلبی"، "به سازی"، "درمان و باز پروری مجرم" و "پیشگیری و تدابیر امنیتی" است، سازگار نیست؛ لذا دو ایراد اصلی شورای نگهبان به طرح مزبور که به این نکات اشاره دارد کاملا درست است.
بیشتر بخوانید:
تغییر رویکرد از «حبسمحوری» به «داراییمحوری»، راهکار اصولی برای وصول مهریه است
این حقوقدان ادامه داد: نکته دیگری که نویسندگان طرح تلاش داشته اند که راه حلی برای آن بیندیشند این بود که به زور قانون زنان را مجبور به ماندن در زندگی مشترک نسازند، واقعیت هم همین است. اصرار براینکه زنان را بزور قانون مجبور به ادامه زندگی مشترکی کنیم که (به هردلیل) دیگر تمایل ندارند آنرا ادامه دهند؛ کاری عبث و بیهوده و چه بسا مفسده آمیز است.
موسوی شهری تصریح کرد: مطالعه پرونده های جنایی و منکراتی نشان می دهد که ریشه بسیاری از آنها در اصرار به ادامه زندگی مشترک بین زن و شوهرانی است که به هر دلیل تمایلی به ادامه زندگی با یکدیگر نداشته اند ولی به زور قانون و یا به اجبار طرف مقابل ناچار به ادامه آن شده اند. در چنین مواردی آنهایی که از حیث اخلاقی ضعیف تر بوده اند برای حذف طرف مقابل که اصرار بر ادامه زندگی داشته است دست به جنایت و یا اقدامات خلاف اخلاق زده اند. زندگی مشترک خانوادگی نباید به گونه ای باشد که طرفین از روی ناچاری یا اجبار قانون و یا ترس اقدام قهری طرف مقابل، با کراهت ادامه یابد.
این وکیل دادگستری افزود: اصرار بر ادامه چنین زندگی هایی نه تنها مفسده آمیز است بلکه با اصول انسانی و کرامت ذاتی و حتی اکتسابی زوجین به ویژه زنان سازگار نیست. اگر در قوانین و شرع و عرف جامعه ما اصرار بر این است که در زمان ازدواج، زن و مرد بدون اکراه و اجبار و با رضایت قلبی توام با قصد آزاد اقدام به انشاء عقد نکاح نمایند، بایستی به این امر مهم نیز قائل باشیم که رضایت و تمایل قلبی در استمرار روابط زناشویی نیز ضروری است؛ بنابراین، اینکه نویسندگان طرح خواستهاند جدایی چنین زنانی را تسهیل کنند عملی پسندیده است اما ایراد بزرگ این طرح این است که بین زنانی که در شرایط عسر و حرج ناچار به طلاق و جدایی میشوند با زنانی که که صرفا بنا به تمایلات قلبی خود، قصد جدایی از همسرشان را دارد فرق قائل نشده است.
وی ادامه داد: اصولا چرا باید زنانی که که بواسطه شرایط طاقت فرسا (همچون آزار و اذیتهای جسمی و روانی و عاطفی و احساسی شوهرشان) ناچار به جدایی میشوند، مهریه خود را به چنین شوهران آزارگر و بی مسئولیتی بذل کنند؟ از همه عجیب تر اینکه چرا زنان آسیب دیده برای رهایی از چنین مردی ناچار باشند هر آنچه که قبلا دریافت کرده است را به آنها پس بدهند. این قسمت کاملا غیر منصفانه و برخلاف موازین حقوقی است.
بیشتر بخوانید:
۱۴ سکه یا تمکن واقعی؟ مسئله اصلی اصلاح قانون مهریه چیست؟
وی افزود: شورای نگهبان هر چند ایراداتی در خصوص ابهام در قسمتی از این طرح وارد کرده است اما متاسفانه به این ایراد بزرگ طرح که بین وضعیت زنان آسیب دیده و مواجه با عسر و حرج و سایر زنان فرقی قایل نشده است، ایراد وارد نکرده است.
این وکیل دادگستری گفت: تفکیک نکردن «حق مالی» از «ضمانت اجرای حق» یکی دیگر از ایرادات حقوقی وارده به طرح مهریه است، کاهش یا تغییر ضمانت اجرای حبس، لزوماً به معنای کاهش یا از بین رفتن اصل حق زوجه نیست. اگر این دو مفهوم در متن قانون خلط شوند، ابهام حقوقی ایجاد میشود. این قسمت از ایراد شورای نگهبان بر اینکه تعیین مجازات حبس به منزله اسقاط حق و یا عدم قابلیت دریافت مابقی مهریه نیست؛ صحیح است.
وی افزود: یکی دیگر از ایرادات حقوقی وارده به طرح مذکور مسئله عطفبهماسبق شدن قانون است. اگر قانون جدید درباره مهریههایی که قبلاً تعیینشده یا احکام قطعیشده اعمال شود، باید مسئله حقوق مکتسبه و اصل عدم عطفبهماسبق شدن قوانین بهدقت حل شود. ایراد دیگر احتمال ایجاد تبعیض میان زوجین است.
وی با اشاره به ایراد دیگر حقوقی وارده بر طرح مهریه مبنی بر ابهام در وضعیت مهریههای سنگین گفت: قانون باید مشخص کند درباره مهریههایی که بسیار بالاتر از حد مقرر قانونی هستند، اصل تعهد، میزان قابل مطالبه و شیوه اثبات استطاعت مالی چه وضعیتی خواهد داشت. اساسا چرا در این طرح برای مهریه های بالاتر از چهارده سکه وضعیت حقوقی روشنی تدوین نکرده است؟ ایراد شورای نگهبان از این حیث نیز وارد و صحیح است.
وی درباره ایرادات قضایی و اجرایی طرح مذکور گفت: یکی از ایرادات قضایی، افزایش دعاوی اعسار و تقسیط است و اگر ضمانت اجرای موجود محدود شود ولی سازوکار مؤثر دیگری جایگزین نشود، ممکن است حجم پروندههای اعسار، تقسیط، اعتراض به تقسیط و اجرای احکام افزایش پیدا کند. ایراد قضایی دیگر مشکل احراز استطاعت مالی است و یکی از مسائل اصلی در پروندههای مهریه، شناسایی دارایی واقعی محکومعلیه است. صرف تغییر سقف یا حذف حبس، بدون تقویت نظام شناسایی دارایی، الزاماً مشکل اجرا را حل نمیکند. انتقال یا پنهانکردن اموال از دیگر ایرادات قضایی طرح مذکور است و هر اصلاحی که وصول مهریه را دشوارتر کند، بدون پیشبینی ضمانت اجرای مؤثر برای انتقال صوری یا مخفیکردن دارایی، میتواند زمینه اختلافات جدید ایجاد کند. ایراد دیگر تعارض احتمالی با احکام قطعی است و اگر طرح نسبت به پروندههایی که قبلاً منتهی به رأی قطعی شدهاند تعیین تکلیف نکند، اجرای آن میتواند با اختلافات جدی مواجه شود.
وی درباره ایرادات فرهنگی طرح مهریه نیز گفت: تقلیل مسئله مهریه به «حبس مرد» یکی از ایرادات فرهنگی این طرح است و مهریه صرفاً یک ابزار کیفری یا مجازات نیست؛ یک حق مالی ناشی از عقد نکاح است. تبدیل بحث به مسئله «زندان رفتن یا نرفتن مرد» میتواند بخش مهمی از مسئله را نادیده بگیرد. اگر قانون صرفاً ضمانت اجرا را کاهش دهد، ممکن است بدون اصلاح فرهنگ تعیین مهریه، اختلاف میان مبلغ مندرج در عقدنامه و امکان واقعی وصول آن بیشتر شود.
این وکیل دادگستری درباره ضرورت توجه به شروط ضمن عقد گفت: اصلاح قانون مهریه اگر بدون تقویت آگاهی زوجین درباره شروط ضمن عقد، حقوق مالی، و آثار حقوقی ازدواج انجام شود، ممکن است نتیجه مورد انتظار فرهنگی را ایجاد نکند.
وی درباره ایرادات اجتماعی طرح مذکور گفت: یکی از این ایرادات، تضعیف امنیت اقتصادی زوجه در صورت نبود جایگزین است و برای بخشی از زنان، مهریه یک پشتوانه مالی در شرایط طلاق یا اختلاف خانوادگی محسوب میشود. کاهش ضمانت اجرا، بدون ایجاد ابزارهای حمایتی دیگر، میتواند این کارکرد را کاهش دهد. تأثیر متفاوت بر طبقات اجتماعی از دیگر ایرادات اجتماعی است و یک قاعده واحد ممکن است برای فرد دارای درآمد ثابت، صاحب ملک یا دارایی و فرد فاقد دارایی آثار کاملاً متفاوتی داشته باشد.
موسوی شهری در پایان گفت: از دیگر ایرادات اجتماعی طرح، ریسک افزایش مهریههای اسمی است و اگر مردم احساس کنند مهریه بالا عملاً قابل وصول نیست، ممکن است به جای کاهش رقم مهریه، مهریههای بسیار بالا صرفاً به شکل نمادین تعیین شوند؛ در نتیجه فاصله میان «تعهد قراردادی» و «قابلیت وصول» بیشتر میشود. از طرف دیگر زنان تلاش می کنند همزمان با ازدواج، مهریه خود را وصول کنند. به عبارت دیگر این طرح نه تنها یک مانع برای ازدواج ایجاد میکند بلکه موجب میشود زنان در زمان عقد نکاح به طریقی مهریه خود را دریافت کنند تا بعدا برای وصول مهریه از طریق مراجع قضایی با مشکلات روبرو نشوند.
انتهای پیام