جزیره خارگ با وجود جایگاه استراتژیک و سهم بزرگ در اقتصاد ملی، هنوز از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها یعنی شبکه فاضلاب محروم است؛ مطالبه‌ای به‌حق که سال‌ها بر زمین مانده است.
به گزارش خارگ نیوز، جزیره خارگ به‌عنوان شاهرگ حیاتی صادرات نفت ایران و یکی از مناطق استراتژیک خلیج فارس، سال‌هاست در کانون توجه اقتصادی کشور قرار دارد.
اما در پس این اهمیت ملی، مردم جزیره با مشکلی به‌ظاهر ساده اما به‌شدت حیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند: نبود شبکه فاضلاب شهری و بی‌توجهی شرکت آبفا به وظایف قانونی خود.
این موضوع نه‌تنها آرامش زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه سلامت عمومی، محیط‌زیست دریایی و حتی سرمایه‌های ملی را تهدید می‌کند.
خارگ با مساحت محدود و تراکم بالای جمعیت، شرایط زیست‌محیطی حساسی دارد. در چنین محیطی، کوچک‌ترین ضعف در مدیریت آب و فاضلاب می‌تواند به بحرانی گسترده منجر شود.
نبود شبکه فاضلاب شهری و فرسودگی تأسیساتی که سال‌ها پیش توسط وزارت نفت احداث شده بودند، امروز خارگ را در موقعيتی بحرانی قرار داده است. این شرایط به‌خوبی نشان می‌دهد که رسیدگی فوری و تخصصی آبفا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
مطالبه‌ای به‌حق و بی‌پاسخ
مردم خارگ بارها در نشست‌ها، شوراها و رسانه‌ها از وضعیت فاضلاب جزیره گلایه کرده‌اند. مطالبه آن‌ها روشن است: «شبکه فاضلاب شهری استاندارد و پایدار».
این خواسته، نه یک مطالبه فراتر از ظرفیت‌های معمول، بلکه ابتدایی‌ترین حق شهروندی است. وقتی جزیره‌ای سهم عظیمی در اقتصاد ملی دارد، انتظار مردم برای داشتن زیرساخت‌های سالم و پایدار کاملاً طبیعی و منطقی است. اما متأسفانه، این مطالبه هنوز پاسخی جدی از سوی آبفا دریافت نکرده است.
نقش وزارت نفت و کم‌کاری آشکار آبفا
وزارت نفت در سال‌های گذشته، با نگاهی مسئولانه، برخی زیرساخت‌های فاضلابی را در خارگ ایجاد کرد. اما این اقدامات بیشتر جنبه مقطعی و حمایتی داشتند و نمی‌توانستند جایگزین مدیریت تخصصی و پایدار شوند.
اکنون که آن تجهیزات به‌شدت فرسوده شده‌اند و عملاً در حال نابودی هستند، وظیفه اصلی بر دوش شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.
با این حال، آبفا طی سال‌های اخیر یا اقدامی نکرده یا برنامه‌ای روشن ارائه نداده است. این کم‌کاری باعث شده سرمایه‌هایی که با هزینه‌های سنگین ملی ایجاد شده بودند، یکی پس از دیگری از بین بروند و بحران فاضلاب به یک معضل مزمن در خارگ تبدیل شود.
از پیامدهای این بی‌توجهی می‌توان به نفوذ فاضلاب به منابع آب زیرزمینی و شیوع بیماری‌های عفونی اشاره کرد و ورود فاضلاب تصفیه‌نشده به دریا، حیات آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس را تهدید می‌کند.
تجهیزات ایجادشده توسط وزارت نفت که می‌توانستند با تعمیر و نگهداری به‌کار گرفته شوند، اکنون در حال نابودی‌اند و جایگزینی آن‌ها در آینده هزینه‌های چند برابری به کشور تحمیل خواهد کرد. مقایسه میان درآمدهای نفتی خارگ و وضعیت محرومیت زیربنایی جزیره، احساس تبعیض را میان اهالی تقویت کرده است.
آبفا پاسخگو باشد
طبق قانون و ساختار اداری کشور، مدیریت آب و فاضلاب شهری بر عهده شرکت آبفا است. وزارت نفت در سال‌های گذشته تنها به‌عنوان یک حامی و در چارچوب مسئولیت اجتماعی وارد عمل شده بود، اما این مسئولیت مقطعی و حمایتی نمی‌تواند جایگزین وظایف قانونی آبفا شود.
بنابراین، امروز دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه این وضعیت وجود ندارد. آبفا باید به‌طور شفاف پاسخ دهد که چرا تاکنون برای ایجاد یا بازسازی شبکه فاضلاب خارگ اقدام نکرده و چه برنامه‌ای برای آینده دارد.
راهکارهای پیشنهادی
۱. تعیین فوری متولی واحد: وزارت نیرو و آبفا باید رسماً مسئولیت مدیریت فاضلاب خارگ را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند.
۲. تخصیص بودجه ملی ویژه: با توجه به جایگاه استراتژیک خارگ، ردیف بودجه اختصاصی برای توسعه زیرساخت‌های آن ضروری است.
۳. بازسازی تجهیزات موجود: قبل از نابودی کامل، باید تجهیزات قدیمی ایجادشده توسط وزارت نفت تعمیر و احیا شوند.
۴. ایجاد شبکه جامع و استاندارد فاضلاب: در بلندمدت، اجرای یک طرح جامع با استانداردهای زیست‌محیطی تنها راه پایدار حل این مشکل است.
۵. پاسخگویی شفاف آبفا به مردم: انتشار برنامه زمان‌بندی‌شده برای اجرای طرح‌ها و اطلاع‌رسانی منظم به اهالی جزیره.
خارگ، جزیره‌ای که نقش حیاتی در اقتصاد ملی دارد، شایسته آن نیست که در ابتدایی‌ترین نیازهای زیربنایی همچنان دچار بحران باشد. مردم جزیره امروز تنها یک خواسته ساده دارند: شبکه فاضلاب پایدار و استاندارد.
وزارت نفت تاکنون فراتر از وظایف خود در این حوزه کمک کرده است، اما ادامه مسیر باید بر عهده آبفا باشد. اکنون زمان آن رسیده است که شرکت آب و فاضلاب به‌عنوان متولی قانونی، مسئولیت واقعی خود را بپذیرد و با اقدامی فوری و عملیاتی، این مطالبه به‌حق مردم خارگ را برآورده کند.
غفلت بیشتر در این زمینه نه‌تنها به زیان مردم خارگ، بلکه به زیان سلامت عمومی، محیط‌زیست و حتی منافع ملی خواهد بود.