دستور قضائی برای تخلیه فوری اسکله شیلات بندر دیر

در پی هشدارهای ایمنی و گزارش‌های نگران‌کننده درباره ترافیک سنگین شناورهای تجاری در اسکله شیلات بندر دیر، دستگاه قضائی شهرستان دیر با صدور دستوری صریح، ضرب‌الاجلی 10 روزه برای تخلیه کامل اسکله از شناورهای تجاری و غیر صیادی صادر کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به ازدحام شناورها، استقرار سوخت در نقاط پرخطر اسکله، و فقدان ایمنی لازم بارها از سوی کارشناسان و مدیران مربوطه هشدار داده شده بود.

ورود زودهنگام گرمای طاقت‌فرسای تابستان و وقوع حادثه آتش‌سوزی در کارگاه لنج‌سازی بندر دلوار در روزهای اخیر نیز زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد.

به گفته منابع آگاه، نامه دستگاه قضائی شهرستان دیر در تاریخ ۱۳ خرداد به اداره شیلات و دریابانی شهرستان دیر ابلاغ شده و در آن تأکید شده است که شناورهای مستقر در اسکله شیلات باید حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده این محدوده را ترک کنند.

خطر در کمین پست‌های ۳ و ۴ اسکله

رئیس اداره شیلات شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین تراکم شناورهای تجاری در پست‌های ۳ و ۴ اسکله شیلات است که متأسفانه در نزدیکی پمپ گازوئیل، پمپ بنزین، انبارها و مقر مرزبانی قرار دارد. این تمرکز، احتمال بروز حوادثی جدی را در زمان سوخت‌گیری افزایش می‌دهد، ضمن اینکه بسته بودن حوضچه، در صورت بروز حادثه، امکان خروج ایمن برای سایر شناورها را از بین می‌برد.

هادی جمالی، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان دیر در موضوعات ایمنی و ساماندهی اسکله‌ها، افزود: فرماندار شهرستان دیر به عنوان رئیس شورای تأمین از همان روزهای نخست، با حساسیت ویژه و پیگیری‌های میدانی، موضوع ایمنی اسکله شیلات را در دستور کار قرار داد و نقش مؤثری در جلب همکاری دستگاه‌ها و تسریع روند تصمیم‌گیری‌ها داشته است.

رئیس شیلات شهرستان دیر تصریح کرد: با توجه به شدت گرما در جنوب کشور و افزایش خطر آتش‌سوزی برای شناورها و همچنین ورود دستگاه قضا به موضوع جابه‌جایی شناورهای تجاری، نامه‌ای رسمی به تعاونی صیادان (بهره‌بردار اسکله) و همچنین لنج‌داران صفاری ارسال کرده‌ایم تا این موضوع به‌طور جدی و فوری پیگیری شود.

جمالی با اشاره به اینکه برخی لنج‌ها تصمیم به سفر داشتند گفت: به دلیل مشکلات مالیاتی و شرایط پیش آمده بسیاری از این سفرها لغو شده‌اند و فعلاً لنج‌ها سفر نخواهند کرد و با توجه به دستور قضائی مکاتبه‌ای با تعاونی صیادان و اداره بندر انجام شده تا هماهنگی لازم برای تخلیه انجام شود.

استفاده از قوه قهریه در صورت عدم تخلیه

رئیس اداره بندر و دریانوردی دیر نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصمیم موقت بر این شده که شناورهای تجاری فعلاً به دو داکر «واعظی» و «پولادی» منتقل شوند که ایمنی بالاتری دارند.

کیامرث جوکار افزود: ما در نظر داریم اطلاع‌رسانی عمومی را از شنبه با نصب بنرهای هشداردهنده آغاز کنیم. این فرآیند باید به صورت پلکانی انجام شود.

وی گفت: تا چهارشنبه هفته آینده به لنج‌داران مهلت داده می‌شود تا نسبت به ترک اسکله شیلات اقدام کنند.

جوکار همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث زیرساخت دائمی برای ساماندهی پهلوگیری این شناورها خبر داد و گفت: با همکاری اداره کل و پیمانکار مربوطه، در حال پیگیری ساخت سازه‌ای اصولی در محل جدید هستیم که پاسخگوی نیازها به شکل ایمن و ماندگار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هشدارهای ایمنی، وقوع حوادث مشابه در سال‌های گذشته، افزایش گرما و تراکم بالا در اسکله، اجرای این دستور قضائی می‌تواند از رخداد یک حادثه گسترده دریایی یا آتش‌سوزی فاجعه‌بار جلوگیری کند.

انتظار می‌رود که همکاری سریع و هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی و مالکان شناورها، زمینه‌ساز تحقق این مهم در بازه تعیین‌شده شود.