خارگ نیوز:امام جمعه خارگ با انتقاد شدید از بیکاری جوانان بومی در این جزیره راهبردی گفت: با این همه ظرفیت اشتغال، بیکاری جوانان خارگ هیچ توجیهی ندارد و برخی مدیران به جای پاسخ‌گویی، به دروغ‌پردازی روی آورده‌اند.
حجت‌الاسلام محمود کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار خارگ نیوز اظهار داشت: جزیره خارگ با داشتن زیرساخت‌های گسترده اقتصادی، نفتی و خدماتی، نباید شاهد بیکاری جوانانش باشد. اشتغال یک مطالبه به‌حق مردم است و بی‌تفاوتی به آن جایز نیست.
وی با اشاره به برخی شایعات هدف‌دار گفت: متأسفانه برخی مدیران، به جای حرکت در مسیر ایجاد اشتغال برای مردم شریف خارگ، با فرافکنی و شایعه‌سازی، تلاش دارند ذهن افکار عمومی را منحرف کنند. دروغ بزرگی که اخیراً در فضای جزیره مطرح شده، ادعای حمایت امام جمعه از به‌کارگیری افراد غیرمجاز در مشاغل جزیره است. این سخنان کذب محض بوده و شدیداً تکذیب می‌شود.
امام جمعه خارگ با لحنی هشدارآمیز افزود: نهاد نماز جمعه جایگاه مقدسی است که باید از آن صیانت شود. نسبت دادن اتهامات دروغین به امام جمعه، نه تنها تخریب شخص نیست بلکه خیانت به مردم و بی‌احترامی به خواسته‌های مشروع آن‌هاست. چنانچه این روند ادامه پیدا کند، از مسیر قانونی پیگیری خواهیم کرد و با عاملان برخورد جدی خواهد شد.
حجت‌الاسلام کارگر در پایان تأکید کرد: «مردم خارگ، صاحبان اصلی این سرزمین هستند و شایسته بهترین خدمات و فرصت‌ها. ما صدای مردم هستیم و از حقوق آنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار خارگ نیوز، در روزهای گذشته، جذب نیروهای غیربومی و فاقد مجوز در شرکت پتروشیمی خارگ، آن‌هم از طریق سفارش‌های خارج از چارچوب قانونی، موجی از واکنش‌های اعتراضی را در فضای اجتماعی و مجازی جزیره به‌دنبال داشته است.
این موضوع به‌ویژه پس از آن‌که مشخص شد برخی افراد بدون دریافت مجوزهای لازم از بخشداری و با سوء‌استفاده از نام امام‌جمعه خارگ وارد جزیره شده‌اند، موجب نگرانی و نارضایتی شدید شهروندان بومی شد؛ تا جایی‌که اعتراضات آنان در دیدار با نماینده مجلس و فرماندار بوشهر به‌صورت جدی مطرح گردید. گفتنی است این اقدام غیرقانونی، با واکنش صریح و انتقادی امام‌جمعه خارگ نیز مواجه شد.
شایان ذکر است بر اساس قوانین حاکم بر جذب نیرو و اشتغال جزیره خارگ، تمامی شرکت‌های صنعتی مستقر در این منطقه ملزم هستند نیروهای مورد نیاز خود را از میان ساکنان بومی جزیره تأمین کنند، مگر در مواردی که تخصص مورد نظر به‌صورت مستند در میان نیروهای بومی موجود نباشد