عباس اسدروز در این نشست با تأکید بر لزوم هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و نظارتی وزارت نفت اظهار داشت: «با توجه به وظایف تخصصی وزارت نفت در حفظ و صیانت از سرمایههای ملی، تعامل مؤثر با اداره کل بازرسی و نظارت از اولویتهای شرکت پایانههای نفتی ایران به شمار میرود. ما بر این باوریم که نظارتهای هدفمند و بازخوردهای تخصصی این نهاد، زمینهساز اصلاح فرآیندها و افزایش شفافیت عملکرد است.»
وی افزود: «درک مشترک از اهداف کلان وزارت نفت، بهویژه در حوزه پیشگیری از تخلفات احتمالی و بهبود کارایی سیستمها، ما را بر آن داشته است تا با رویکردی مشارکتی و همراهی با تیمهای ارزیابی، در مسیر تحقق شاخصهای ارزیابی عملکرد گام برداریم. در همین راستا، شرکت پایانههای نفتی ایران همواره از هرگونه بازرسی دورهای و تخصصی استقبال میکند.»
در ادامه، محمد نوروزیفرد، معاون مدیرعامل شرکت، نیز با اشاره به جایگاه راهبردی پایانههای نفتی در زنجیره صادرات انرژی کشور گفت: «این شرکت همواره خود را متعهد به شفافیت، پاسخگویی و رعایت کامل الزامات قانونی میداند و تعامل با نهادهای نظارتی را فرصتی برای بهبود مستمر و ارتقای عملکرد تلقی میکند.»
وی با بیان ظرفیتهای فنی و تخصصی موجود در شرکت افزود: «ارزیابیهای دقیق و کارشناسانه، علاوه بر کمک به اصلاح فرآیندها، در تقویت سرمایه انسانی و ارتقای ساختارهای مدیریتی نیز نقش مؤثری ایفا میکند. شرکت پایانههای نفتی آماده است تا با رویکردی پاسخگو، توصیههای نهادهای نظارتی را در مسیر توسعه پایدار اجرایی کند.»
در بخش پایانی این نشست، مسعود رحیمی، مدیر کل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت، با اشاره به جایگاه راهبردی این اداره در صنعت نفت، اظهار داشت: «اداره کل بازرسی بهعنوان یکی از مدیریتهای ستادی وابسته به وزیر نفت، مسئولیت ارزیابی و نظارت بر حسن جریان امور در تمامی شرکتها و واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت را بر عهده دارد. هدف ما تنها شناسایی کاستیها نیست، بلکه ارائه راهکارهای کارشناسی و حمایت از مدیران در جهت اصلاح ساختارها و ارتقای عملکرد سازمانی است.»
رحیمی در ادامه افزود: «نقش پیشگیرانه بازرسی و نظارت در صیانت از بیتالمال و تحقق شایستهسالاری، نقشی کلیدی و بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس، اداره کل بازرسی تلاش میکند با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تعامل مؤثر با واحدهای تابعه، شاخصهای ارزیابی عملکرد را تدوین کرده و گزارشهای دقیق و کارشناسیشده را برای تصمیمگیری در اختیار مقام عالی وزارت قرار دهد.»



