باز هم فصل ثبت نام مهدهای کودک و پیش دبستانی های جزیره خارگ آغاز شد، قصه ای تکراری که چندین سال است به نرخ های نجومی، نبود نرخ نامه و نظارت و شانه خالی کردن دستگاه های اجرایی ختم می شود.
به گزارش خارگ نیوز، همه ساله از خرداد ماه بسیاری از خانواده برای ورود فرزندشان به دوره‌های پیش دبستانی آن‌هم در مهدهای کودک پیگیر ثبت نام خواهند بود. عده‌ای نیز فرزندانی زیر سن پیش دبستانی دارند و به فراخور تصمیم والدین و شرایط زندگی شأن فرزندشان را راهی مهدهای کودک می‌کنند.
مهدهای کودک برای این کودکان، بخش اعظمی از زندگی شأن را دربرمی گیرد، چراکه همزمان با حضور مادر و پدرشان در سر کار، این کودکان نیز از ساعت ۷ صبح در مهدهای کودک هستند تا ساعت‌های منتهی به ۱۴ و ۱۵ بعدازظهر و حتی بیشتر؛ از این رو توجه به پاکیزگی محیط، آموزش، نگهداری، بهداشت و… در مهدهای کودک موضوعی بسیار پراهمیت است.
مهدهای کودک که چند سال پیش زیر نظر ادارات بهزیستی فعالیت داشتند، پس از ابلاغ‌های صورت گرفته و با تاکید بر موضوع پرورش، به ادارات آموزش و پرورش‌ها در کشور سپرده شدند تا این ادارات کل به عنوان ناظرین جدی بر مهدهای کودک وارد کار شوند. اما این روزها می‌بینیم که در کنار گلایه مندی والدین نسبت به وضعیت‌های بهداشتی و محیطی مهدهای کودک و نبود نظارت‌ها در این عرصه، عدم شفاف سازی نرخ نامه‌ها و هزینه‌های تحمیلی بروالدین، نارضایتی پدر و مادرها را به دنبال داشته است.
باز هم فصل ثبت نام مهدهای کودک و پیش دبستانی‌های جزیره آغاز شد، قصه‌ای تکراری که چندین سال است به نرخ‌های نجومی، نبود نرخنامه و نظارت و شانه خالی کردن دستگاه‌های اجرایی ختم می‌شود؛ اما باید دید این موضوع تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟
مهدهای کودک به عینه از ابتدای سال ۹۹ وضعیتی را می‌گذرانند که نه زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند و نه آموزش و پرورش مشکلات آن را متقبل شده و در بحث‌های نظارتی آن وارد کار می‌شود.
این درحالی است که، نرخ نامه‌های مهدهای کودک باید در معرض دید والدین نصب شوند، در فضای مجازی اطلاع رسانی شوند و همه از نرخ‌های واقعی مطلع باشند. ارقام نجومی مهدهای کودک ماهانه سر به فلک می‌کشد و به ناگهان سالی چند بار تغییر قیمت می‌دهند. پیگیری‌های خبرنگار خارگ نیوز نشان می‌دهد تاکنون از سوی مسئولین مربوطه به ویژه در آموزش و پرورش، صمت و تعزیرات برای پرونده‌های این حوزه همتی وجود نداشته و خبری از شفاف سازی و نظارت در این عرصه نیست.